بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه جرى مناقشة سبل حل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.
ومن جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي ، أن ليبيا تحتاج إلى تغيير شامل وعادل وآمن وسريع.
وقال:إن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر انتخاب أول رئيس في ليبيا وأنه لا يريد التغيير عبر العنف وفرض السلطة بالقوة بل يريدها عبر الانتخاب التي يعبر فيها المواطن بإرادته الحرة ليختار السلطة التي تحكمه.
وشدد اللافي - في كلمة فى المؤتمر الليبي لدعم الدستور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)- على ضرورة الاتفاق على توفير عدة عوامل لاحداث التغيير، أولها: دستور يستفتي عليه الشعب ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين، يصف حدود الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات.
وأضاف: إننا نحتاج توفير الحد الأدنى من الجانب الأمني الذي يضمن للناخب والمترشح العمل بحرية التنافس بشرف ويحمي البلاد من الارتدادات ما بعد الانتخابات، وكذلك وجود ميثاق وطني تصدره السلطة التشريعية كوثيقة دستورية يتعهد فيها الجميع بصون أمن الوطن واحترام سلطته، وقبول نتائج التنافس الشريف، والمصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار.
