كتبت آمال رسلان
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة جديدة في الطعون المقدمة من قبل اثنين من نواب البرلمان العراقي الجديد، في قضية دستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في 9 يناير الجارى.
وكانت المحكمة الاتحادية قد استمعت في 19 يناير الجارى إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان، ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهدانى، بشأن الأحداث والاضطرابات التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان، التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، واثنين من نوابه.
وتترقب الأوسط السياسية في العراق إلى ما ستؤول إليه الأحداث بشأن القرار المرتقب للمحكمة الاتحادية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، من أجل المضي بالاستحقاقات الدستورية لاستكمال بناء أركان العملية السياسية المتمثلة بانتخاب مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، في موعد أقصاه 9 فبراير المقبل، ومن ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
