كتبت آمال رسلان
أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
كما قررت المحكمة، إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه "لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".
وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان لصالحه بحصوله على 200 صوت، فى مقابل منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان الذى حصل على 14 صوتا فقط.
وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
