عقب فضيحة الكمامات في البرلمان الألماني، طالبت منظمة "الشفافية" الدولية بتشديد قواعد مكافحة الارتشاء بالنسبة لنواب البرلمان.
وذكرت المنظمة في بيان، نشرته صحيفة دويتش فيله، أن الوقائع التي حدثت العام الماضي كشفت ثغرة مثيرة للقلق.
وقال رئيس فرع المنظمة في ألمانيا، هارتموت بويمر: رغم الغضب الشديد بعد الإعلان عن حالات إثراء شخصي، لم يكن من الممكن تقديم النواب المعنيين في النهاية للمحاكمة، مضيفاً أن هذا يبين أن قانون مكافحة ارتشاء نواب البرلمان غير فعال عملياً، ويتعين تشديده على نحو عاجل، كما أكد ضرورة أن يكون هناك إدانات في مثل هذه القضايا.
وطالبت المنظمة بأن يخضع نائب البرلمان للعقوبة بوجه عام إذا تربح من موقعه، موضحة أن القانون معني حتى الآن فقط بالحالات التي يتم فيها التأثير على عمليات صنع القرار البرلماني داخل البوندستاج، ولا يسري إذا استغل عضو البرلمان اتصالاته بوزارات أو سلطات لمصلحته الخاصة. كما طالبت المنظمة بأن يحظر قانون النواب أيضاً صفقات العمولة الخاصة مع الدولة في المستقبل.
وبوجه عام، ترى المنظمة أن ألمانيا تحرز تقدماً ضئيلاً في مكافحة الفساد، وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من إطلاق سجل بجماعات المصالح تحت ضغط "فضيحة الكمامات"، لكن في الإدارة لا يزال مبدأ السرية الرسمية سارياً في أغالب الحالات، ولا توجد قواعد منظمة للمسؤولية الجنائية للشركات، ولا يزال المبلغون عن المخالفات غير محميين بالقدر الكافي.
وتقارن منظمة "الشفافية الدولية" الفساد المرصود في القطاع العام في مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة على الصعيد الدولي.
وجاءت ألمانيا في المرتبة العاشرة في تصنيف ضم 180 دولة، وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في مقدمة القائمة.
وقيمت المنظمة من أجل هذا الترتيب بيانات من 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل الحوكمة والمناخ الاقتصادي.
ولم يشمل التقييم الاحتيال الضريبي أو غسل الأموال أو التدفقات المالية غير المشروعة في القطاع الخاص.
