كتبت آمال رسلان
صوّت البرلمان الفرنسي على قانون جديد يجرّم ما يسمى "علاج التحويل" الذي يهدف تغيير التوجه الجنسي للشخص من المثلية الجنسية أو التحول الجنسي إلى المغايرة الجنسية.
واعتمد البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون تقدمت به حركة "الجمهورية إلى الأمام" يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة 30 ألف يورو، ضد ممارسات تهدف إلى فرض المغايرة الجنسية على المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية.
وقالت النائبة عن الحركة لورانس فانسونونبروك "نحن نرسل إشارة قوية لأننا ندين رسمياً كل أولئك الذين يعتبرون تغيير الجنس أو الهوية مرضاً".
وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر "هذه الممارسات المشينة لا مكان لها في الجمهورية. لأن كونك على طبيعتك ليس جريمة، لأنه لا يوجد ما يمكن علاجه".
