كتبت آمال رسلان
أقر الكنيست الاسرائيلي ما يسمى بـ”قانون كورونا”، منهيا حالة الطوارئ التي كانت سارية طوال فترة الوباء تقريبا، ويسمح القانون بمزيد من الإشراف التشريعي على قيود كوفيد-19 التي فرضتها الحكومة.
ويبدأ سريان القانون الجديد وفقا لتايميز اوف اسرائيل، في الأول من فبراير وسيستمر حتى نهاية عام 2022. وفي حال أراد مجلس الوزراء فرض قيود متعلقة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، فسيتعين عليه تصنيف الظرف كأحد خيارين: حالة الطوارئ أو الخيار الأقل خطورة، “حالة صحية خاصة”.
وسيُسمح للحكومة بفرض قيود في كلتا الحالتين، لكن لن يُسمح لها بفرض قواعد مشددة أكثر إلا في حالة الطوارئ. وسيتعين على الكنيست في النهاية المصادقة على القرارات التي يتم اتخاذها في كلا التصنيفين.
بموجب القانون الجديد، يجب أن توافق لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست أو الهيئة العامة للكنيست على أي من التصنيفين الصحيين في غضون سبعة أيام. وإذا لم يتم ذلك، تنتهي صلاحية إعلان الحكومة.
ولا يسمح القانون للحكومة بإعلان حالة صحية خاصة إلا إذا كان الوزراء مقتنعين بأن الموجة المستمرة من الفيروس تعرض صحة الجمهور للخطر. لإعلان حالة الطوارئ، يجب أن يقتنع الوزراء بأن هناك اتجاها تصاعديا كبيرا في معدلات الإصابة بالمرض، أو أن الفيروس منتشر بشكل يهدد بزعزعة استقرار نظام الصحة العامة بأكمله.
