البرلمان العراقى
يجتمع مجلس النواب العراقى اليوم في جلسة عامة للتصويت على انتختاب رئيس جديد للجمهورية، وسط احتمالات كبير حول فشل الجلسة في عملية الانتخاب نتيجة سلسلة من المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة.
وقبل الجلسة بساعات أعلن القضاء العراقى تعليق أحد أبرز المرشحين الى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد، بناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، لـ "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وكانت كتلة الصدر التي تدعم زيباري أعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، ودعا الصدر الى التوافق على مرشح رئاسي، كما كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة، كما أعلنت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني التي ينتمي اليها زيباري والمؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ويتنافس نحو 25 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.
