أصدر 54 من أعضاء مجلس الدولة الليبي بيانا رفضوا فيه قرار البرلمان الليبي تكليف فتحي باشاغا رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيبة.
وجاء في البيان بشأن ما صدر عن مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير الحالي: "إن ما صدر عن مجلس النواب لا تعد إلا مقترحات الى حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة".
وأشار إلى أن "التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية بالمجلس الأعلى للدولة"، مبينا أن "التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفا للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الاعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالاغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء".
ولفت البيان إلى أن "التعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة ما يعد مخالفا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين"، معتبرا أن "بنود التعديل الدستوري المقترح تفتقد لأي ضمانات تنهي المرحلة، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين اطرافه، وتمديد لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد".
وأضاف: "جاءت بعض المواد مليئة بالفجوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين وعدم تحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية، والغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ"، موضحا أنه "رغم أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية، تصل بنا إلى انتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل، إلا أن ذهاب مجلس النواب في المسار التنفيذي تضمن عدد من المخالفات".
واستعرض البيان المخالفات، وهي: 1- عدم الالتزام بما تم من تفاهمات مبدئية بين ممثلي المجلسين، والمتعلق بفصل المسارات، وكانت ضمن الأولويات التركيز على معالجة المسار الدستوري للانتخابات، ولم تعرض على المجلس مجتمعا أي صيغة نهائية تتعلق بهذا المسار لنقاشها.
2- لقد جاء إجراء سحب الثقة من الحكومة مخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلا.
3- آلية اختيار السلطة التنفيذية (أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) لم تكن من اختصاص مجلس النواب، كما ان تعيين رئيس الحكومة وفقا المادة (176) من النظام الداخلي لمجلس النواب تعد من صلاحيات رئيس الدولة والذي يمثله الآن المجلس الرئاسي.
4- نضم اصواتنا إلى مطالب شعبنا المشروعة، وندعو شركائنا من أعضاء مجلس النواب وزملائنا بالمجلس الأعلى للدولة بالعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجترار الفشل، وذلك بالتوافق على انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شهر يوليو القادم، وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات.
