البرلمان الليبى
قال عضو مجلس النواب الليبى، عبد المنعم العرفي، إن اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في مباحثات الحوار بتونس، تأتي في سياق خارطة الطريق النيابية ووفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.
وأكد العرفي، في تصريحات نقلها موقع أخبار ليبيا، أنهم شكلوا هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء في القانون الدستوري بغية حل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات ومعالجة القوانين الانتخابية.
ولفت إلى أن الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو أربعة عشر شهرا.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أعلنت عن إجراء محادثات مشتركة بين البرلمان الليبى والمجلس الأعلى للدولة هذا الأسبوع وذلك في تونس.
ووفقا لوليامز إن المفاوضات المرتقبة من شأنها أن تتوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.
وتابعت وليامز: لابد من وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات التي تم تأجيلها بالفعل وذلك بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني.
