البرلمان الأردنى يُقر قانون الانتخاب وفق النظام السياسي الجديد

أقر مجلس النواب الأردني برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022.

 

وأوضحت وكالة أنباء الأردن (بترا) أنه مع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل "التشريع" لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، بهدف تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50% ووصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

 

ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعدا للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

 

ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، فيما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.