البرلمان الأردنى
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمجلس النواب الأردني الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الأساسية بالسرعة الممكنة، لافته إلى أن الحكومة مطالبة بعمل دراسة حول ارتفاع الاسعار عبر شراكة حقيقية مع النواب والقطاع الخاص بهذا الشأن سيما وأننا على مشارف شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان بحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها علي وممثلون عن غرف الصناعة والقطاع الخاص لبحث مسألة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأكد أبو حسان ان على الحكومة التدخل الفوري في ضبط الأسواق، مشيرا الى ان احتكار السلع الأساسية من قبل عدد محدود من التجار يتحكمون باستيرادها وتوزيعها وتسعيرها دون رقابة ساهم بشكل رئيسي في رفع الاسعار.
ولفت إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بهذا الشأن لرئاسة مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وقال ابو حسان ان دعوته لعقد الاجتماع الطارئ يأتي للمطالبات العديدة التي وجهت للجنة من قبل عديد من المواطنين والقطاعات ذات العلاقة للبحث عن حلول سريعة لضمان حق المستهلك في الحصول على السلع الغذائية بسعر مناسب.
وتابع ان اللجنة تسعى خلال اجتماعها الوصول لصيغة مناسبة تكفل خلالها تحديد اسعار مناسبة لبعض السلع الغذائية الرئيسية من زيت القلي والسكر والرز الذي سيؤدي ارتفاعها وفقا الى ارتفاع العديد من الصناعات الغذائية الهامة.
واضاف أبو حسان أن المواطنين الذي يشكلون المعادلة الرئيسة التي تنطلق منها اللجنة باتوا بحاجة ماسة الآن لحكومة تقف معهم وتشد من أزرهم على ظروف الحياة الصعبة التي باتت معقدة خصوصا وأن الأردن والعالم يواجهون جائحة كورونا بما أمكن من مقدرات حماية لصحة المواطنين.
ولفت الى ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية الفاحش غير الثابت يتطلب من الحكومة عدد من القرارات الجريئة حتى يتسنى للمواطنين مواجهة الغلاء والمقدرة على العيش الكريم في ابسط صوره، داعيا اياها الى تحمل مسؤولياتها في مراقبة وتحديد كافة الاسعار بشكل يتوائم مع امكانيات المواطنين.
