برلمان الأردن يقر مشروعًا لتعديل الدستور بعد جلسات ماراثونية.. هذه أبرز ملامحه

 أنهى البرلمان الأردني، الخميس الماضي ، إقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 ليشمل تعديل وإضافة ما يقرب من 30 بندًا خلال مناقشات ماراثونية انطلقت فعليا الأحد الماضي، لتصل إلى الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الأعيان المُعيّن من الملك) لإقرارها قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

ويأتي مشروع تعديل الدستور، ضمن منظومة تحديث سياسي لحزمة تشريعات بدأت العام الماضي بتوجيهات ملكية، أفضت خلاصاتها إلى إنشاء مجلس للأمن القومي والسياسة الخارجية، بدلا من مجلس للأمن الوطني، يخضع لرقابة البرلمان ودون أن يترأسه الملك، على أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك بحضوره أو حضور من يفوضه.

ويضم المجلس في عضويته: رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين اثنين يعينهما الملك.

وأشاد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بهذا التعديل كما ورد من اللجنة القانونية في البرلمان الخميس، قائلا إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي، هي الوصول إلى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية، فيما كانت الحكومة قد اقترحت رئاسة الملك للمجلس في المشروع المرسل منها.

ومن أبرز التعديلات المُقرّة أيضًا، منح الملك صلاحيات منفردة بالتعيين والإقالة لمناصب دينية وأمنية، كمفتي المملكة وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي ومدير الأمن العام، ووزير البلاط الملكي ورئيس الديوان الملكي، إضافة إلى مستشاري الملك، دون تنسيب من مجلس الوزراء.

ويعد هذا التعديل الرابع على دستور المملكة الأردنية الهاشمية خلال آخر 10 سنوات، كان من أبرزها تعديلات العام 2011 إبان الربيع العربي، ومثلها في 2016 التي منحت الملك صلاحيات منفردة آنذاك لتعيين بعض المناصب أيضًا، كتعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات العامة.

وفيما اعتبرت بعض الأوساط السياسية والقانونية والمعارضة، أن هذه التعديلات من شأنها أن تمنح الملك اختصاصات جديدة، اعتبرتها الحكومة الاردنية واللجنة القانونية النيابية، اختصاصات أصيلة، للنأي بها عن أي تجاذبات سياسية وحزبية مستقبلا، مع إنجاز مشروعي قانون جديدين للأحزاب والانتخاب مرتقبين خلال الأسابيع المقبلة.

كما شملت أبرز التعديلات منع الجمع بين عضوية النائب والموقع الوزاري مستقبلا، وإسناد إدارة ملف الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بدلا من الحكومة.

بجانب خفض سن الترشح للانتخابات النيابية من 30 عامًا إلى 25 عامًا، وإضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني (حقوق الأردنيين وواجباتهم)، وسط مخاوف سياسية ومجتمعية، من فتح الباب أمام التوسع في تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، أو انعكاسها على قانون الأحوال الشخصية وأحكام الميراث والزواج.

وحسم البرلمان هذا الجدل المرتبط بمخاوف حدوث تغييرات ديموغرافية وسكانية بعد أن شهد الأسبوع الماضي، اشتباكات بالأيدي بين نواب على خلفية تسريع مناقشة التعديلات الدستورية خلال أيام وإضافة كلمة الأردنيات، بأن حصّن فتح قانوني الجنسية والأحوال الشخصية للتعديل، على غرار قوانين أخرى محدودة، مثل قوانين الانتخاب والأحزاب أمام البرلمان، بشرط طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب لذلك، بدلا من طلب 10 نواب.

وأُدرجت تعديلات جوهرية أيضًا تتعلق بإضافة نصوص لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الدستور.

وعارض نواب الحركة الإسلامية في البرلمان عددًا من التعديلات الدستورية، خاصة المتعلقة بإضافة كلمة الأردنيات، وإنشاء مجلس للأمن القومي.

وقال النائب الإسلامي، ينال فريحات، الخميس، إن مجلس الأمن القومي، سيؤدي إلى تغيير شكل نظام الحكم في الأردن، حيث لن يتبقى شيئا من "الملكية الدستورية"، حسب تعبيره.