كتبت آمال رسلان
أعلنت تونس عن نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية التى أطلقها رئيس الجمهورية لإستطلاع رأى التونسيين عن مستقبل النظام السياسى، وكشفت النتائج عن رغبة 86.4% من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأظهرت الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس تأييد 92.9% من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.
وجاء الإعلان عن النتائج خلال لقاء الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات، نزار بن ناجي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث تلا الوزير نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تم تنظيمها على مدار الأشهر الماضية.
وتهدف هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.
وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار 70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8% نظام الاقتراع على القوائم.
وفي ما يتعلق بأهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية فى تونس اختار 60.8% من المشاركين في الاستشارة تعديل القانون الانتخابي، و44.4% تعديل قانون الأحزاب.
يذكر أنه تم فتح باب المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس في 15 يناير الماضي، في إطار خريطة طريق وضعها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي.
