أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن الأوضاع الإقليمية والدولية أثّرت على أمن بلادها بمجالي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، موضحة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد كانت محور مجلس وزاري في فبراير الماضي؛ لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يهدف لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ودعم المالية العامة وتمويل المؤسسات.
وقالت بودن - في كلمتها خلال مؤتمر الولاة الذي عقد اليوم السبت، إن هذه التحديات تطرح استعجال تنفيذ برنامج لدعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمن الحقوق ويمنح الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد السواء.
وأضافت أن المناخ الاجتماعي في تونس اتسم بنوع من الاستقرار في الفترة الأخيرة، وهو ما عكسه تراجع وتيرة التحركات الاجتماعية بأغلب الولايات، مطالبة بالتحكم في الأسعار وضمان انتظام التصدي للتهريب والتجارة الموازية استعدادا لشهر رمضان.
وأضافت أن يوجد 6 محاور لإعداد المخططات التنموية الجهوية بهدف تعزيز المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة ورؤية تحقق تنمية مندمجة ومتوازنة تكرس دور القطاع الخاص وتفعيل الانتقال البيئي والرقمي ودعم الجانب التضامني والاجتماعي ودعم دور الشباب والمرأة في هذه الحراك الاقتصادي.
ودعت نجلاء بودن، الولاة إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية من إدارات جهوية وممثلي المنظمات الاجتماعية والخبراء والقطاع الخاص والأكاديميين ودراسة المقترحات المحلية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية على أساس معايير الواقعية.
