كتبت آمال رسلان
عقدت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة الكويتي اجتماعاً للتصويت على تقريرها الأول بشأن تكليف المجلس لها بالتحقيق في مخالفات بشركة المشروعات السياحية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الطريجي وفق بيان للمجلس إن اللجنة أوصت في تقريرها بإحالة كل الوقائع التي تشكل شبهة الإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".
وأوضح أن ذلك يتعلق بشبهة التزوير في أوراق رسمية، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة من قبل بعض المسؤولين والموظفين في الهيئة والشركة.
وقال "الطريجي" إن اللجنة استعرضت العديد من الوقائع الدالة على المساس بالمال العام في الشركة منذ أكثر من 22 عاما، والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف رئيس اللجنة أنه تبين للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات بالتعيينات داخل الشركة من بينها صرف رواتب للبعض تصل إلى 7 آلاف دينار من دون إعلان لهذه التعيينات.
