كتبت آمال رسلان
أعلن النائب الكويتى هشام الصالح عن تقدمه باقتراح قانون يقضي بإنشاء لجنة القيم البرلمانية تختص بالنظر فيما قد ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تسيء للممارسة الديموقراطية وللمؤسسة التشريعية.
ونص الاقتراح بإضافة فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بتشكيل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى "لجنة القيم البرلمانية" تضم رؤساء اللجان الدائمة، وتختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من غير الوزراء، من أعمال أو أقوال تشكل خروجا عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالا للمنصب البرلماني أو فيها تعريض بالأشخاص أو الهيئات.
ووفقا للمقترح يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو.
وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين الإخطار و ميعاد الانعقاد عن ثلاثة أيام ، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ، وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب من تختاره من أعضائها وتُعرض نتيجة التحقيق عليها.
