كتبت آمال رسلان
بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، الترتيب لعقد حوار وطني يستهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك بعد حل البرلمان المجمّد منذ أكثر من 8 أشهر.
وأعلن الرئيس التونسى موافقته على إطلاق حوار استجابة لمطالب عدة منظمات وطنية وأحزاب سياسية، لكنه وضع شروطا للمشاركة فيه.
إذ أكدّ أنّه لن يكون "مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمس من استمراريتها ووحدتها".
واستعدادا لهذا الحوار، بدأ الرئيس التونسى عقد مشاورات موسعة شملت المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، حيث التقى مساء أمس الاثنين، ممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في إطار التحضير لحوار وطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة جمال مسلم، بعد اللقاء ، إنه "من المتوقع أن يشمل الحوار الوطني المرتقب القوى المدنية والوطنية، وكلّ من يريد المشاركة، بما في ذلك الأحزاب التي لا ماضي لها في العقد الأخير".
