البرلمان الاندونسي
وافق البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي، في خطوة لاقت ترحيبا من ناشطي حقوق الإنسان. وتأتي الموافقة بعد سنوات من المناقشات.
وقالت مديرة مركز الدراسات القانونية والسياسية الإندونيسية، جيتا بوتري دامايانا: "أخيرا، أتى العمل الشاق من جانب منظمات المجتمع المدني ثماره".
وتأخرت الموافقة على مشروع القانون ست سنوات، حيث رأت مجموعات أنه من شأنه التشجيع على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والمثلية الجنسية.
وبموجب القانون الجديد، يشمل العنف الجنسي جرائم التحرش الجنسي غير الجسدي والجسدي، والتحرش عبر الإنترنت، وأيضا عمليات منع الحمل القسري والتعقيم القسري والزواج القسري والاسترقاق الجنسي والاستغلال الجنسي.
وتصل العقوبة القسوى لجرائم العنف الجنسي، بحسب القانون، إلى السجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليار روبية (70 ألف دولار).
كما يمنح القانون ضحايا العنف الجنسي الحق في الحصول على استشارات نفسية ومساعدات مالية.
ورفض حزب العدالة المزدهرة المحافظ وبعض الجماعات الإسلامية مشروع القانون على أساس أنه لا يجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، ولا يجرم العلاقات الجنسية المثلية.
وهناك قانون منفصل في إندونيسيا لحماية الأطفال يفرض عقوبة الإعدام والإخصاء الكيميائي في جرائم الاعتداء الجنسي على القصر. كما يشمل القانون الجنائي الإندونيسي جرائم الاغتصاب.
ووفقا لبيانات وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، تم تسجيل ما لا يقل عن 8800 جريمة عنف جنسي في إندونيسيا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021.
