بدأ مجلس النواب المكسيكي، مناقشة تعديل دستوري اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإنهاء خصخصة قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه المعارضة والولايات المتحدة.
وأفاد مكتب الاتصال في البرلمان وكالة فرانس برس بأن "الجلسة العامة بدأت بحضور 488 نائبا" من إجمالي 500، لكن لا يملك رئيس الدولة أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاح، في حين أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة أنها ستصوت ضده.
ويملك حزب الرئيس وحلفاؤه 277 مقعدا فقط في مجلس النواب، في حين أن الأغلبية الضرورية تتطلب موافقة 325 نائبًا، أو ثلثي النواب الحاضرين الأحد.
وقال مصدر مقرب من المنسق البرلماني لـ"حزب الثورة الديمقراطية" اليساري المعارض لويس اسبينوزا تشازارو لوكالة فرانس برس "ستكون هذه هي المرة الاولى التي نرفض فيها مقترح (تعديل) دستوري من رئيس".
ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر عام 2013، وهو يؤثر على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة التي تندد بمخاطره على البيئة وعلى الاستثمارات الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات لشركات أميركية في المكسيك.
في هذا الصدد، قال سفير الولايات المتحدة في المكسيك كين سالازار إن الموافقة على إصلاح قطاع الكهرباء قد تؤدي إلى "دعاوى لا نهاية لها" بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
لكن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قلّل من احتمال أن يرفض مجلس النواب مقترحه.
وقال الزعيم المكسيكي "إذا كانت هناك خيانة، فلدينا حماية"، في إشارة إلى حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا.
وصادقت المحكمة الأسبوع الماضي على قانون يعزز دور الشركة العامة الفيدرالية للكهرباء أقره البرلمان بأغلبية بسيطة في عام 2021.
