كتبت آمال رسلان
أثار البرلمان الأردنى جدلا كبيرا بعد أن أقر عقوبات على كل من يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس أو الغرامة، وذلك بعدما ارتفعت حالات الانتحار في البلاد مؤخرا.
ونصت العقوبات على "الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 150 دولاراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، أو أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".
ولاقى القرار رفضاً شعبيا باعتباره "ظالماً وتعسفياً"، إلى جانب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه القرار الذي يشجع على الانتحار بعيداً عن أعين الناس وليس في الأماكن العامة.
أبرز الرافضين للقرار كانت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الأميرة غيداء طلال، التي غردت على تويتر قائلة: "نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدلّ على عدم وعي بما يعانيه أهلنا، في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلّب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم. يجب إعادة النظر بهذا القرار غير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا".
