كتبت آمال رسلان
تسير تونس نحو تنظيم البيت الداخلى بعد ثورة الاصلاح التى قادها الرئيس التونسى قيس سعيد ضد إخوان تونس، حيث أصدر خلال الشهر الماضى عددا من القرارات تمهيدا لإجراء استفتاء شعبى حول النظام السياسى فى تونس يليه اجراء انتخابات تشريعية.
ومن قرارات سعيد خلال الشهر الماضي التعديلات التي أدخلها على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتضمنت صلاحيات إضافية للرئيس لتعيين أعضاء الهيئة.
يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012 استعدادا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
وسبق هذا القرار إصدار قرار آخر بحل البرلمان التونسى نهائيا، ليس هذا فحسب بل أعلن أيضا عن تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم من بين إصلاحات أخرى، ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، موخرا أنه لن يتحاور مع “أي أحد كان يريد أن يضرب الدولة، ولن يعترف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك”، مطلقا ثلاث “لاءات”: ”لا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة، ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ”، مضيفا: “أرفعها لاءات ثلاث، لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين الصادقين”.
