كتبت آمال رسلان
أقرت الحكومة الجزائرية قانون الاستثمار الجديد فى البلاد والذى اشتمل على مقترحات جديدة من شأنها تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانونى لحماية المستثمرين من البيروقراطية.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يراعي تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتى المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطنى للاستثمار، على اقتراح السياسة العامة للاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها.
كما تضمن مشروع القانون تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار)، وذلك بمنحها دور الترويج والمرافقة للاستثمار، واستحداث "شباك موحد" مختص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
فيما يراعي مشروع القانون محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
ويضم مشروع القانون استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.
