البرلمان الجزائرى
كشف وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمان بن بوزيد عن عمل وزارته على مشروع قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الحكومة قَريباً للمصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان، لتشجيع عمليات التبرع وزرع الأعضاء في البلاد.
وقال الوزير إنّ الغرض من القانون الجديد، هو رفع عدد عمليات نقل وزرع الأعضاء في الجزائر، في ظل تزايد الحالات المرضية التي تحتاج لعمليات زرع، خصوصاً وسط المصابين بالقصور الكلوي.
وبموجب التشريع قيد التحضير، يمكن اعتبار كل شخص متوفى لم يُسجِّل نفسه في دفتر الرفض، بأنّه موافق تلقائياً على نقل أعضائه وذلك بعد استشارة الأب والأم والزوج أو الزوجة بالإضافة إلى الولد أو الطفل.
وذكر بن بوزيد "ما يهمنا أكثر اليوم، هو نزع الأعضاء من متبرعين أموات دماغياً"، بالإضافة إلى إطلاق نشاط "نزع وزرع الأعضاء وعمليات زرع الخلايا الجذعية وكذا الكبد"، كما يرتقب إطلاق عملية زرع القرنية من متبرع ميت، قريباً على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، بالعاصمة الجزائرية.
وقبل أيام، أدرج المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، عملية التبرع بالأعضاء ضمن "مرتبة التعاون والإيثار وبذل الجهد لإنقاذ الأنفس وإحيائها".
وأعرب المجلس عن أسفه لكون هذه العمليات "تعرف نقصا كبيرا في المستشفيات الجزائرية" داعياً المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم من خلال "التوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف بأعضائهم عند الحاجة"، إذ يقول أطباء ومختصون إنّ المفاهيم والمعتقدات الخاطئة هي من تعيق عمليات التبرع.
