طالب أعضاء مجلس الشعب السورى الحكومة بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور، وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها وتفعيل قانون التشاركية مع القطاع الخاص.
كما نوه النواب، وفقا لوكالة الأنباء السورية، بضرورة توفير المازوت للفلاحين وزيادة المخصصات من المشتقات النفطية للكليات العلمية لإعادة تفعيل الجولات العلمية بالمحافظات، وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي تستورد هذه المادة ذاتها، مؤكدين أهمية الحد من الارتفاعات غير المبررة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء مثل الإسمنت.
ودعا الأعضاء إلى إصدار تقارير ربع سنوية من جميع الوزارات وعرضها على المجلس لبيان ما تم تنفيذه من خططها السنوية، والإسراع في البت بالاعتراضات المقدمة على الاستثناءات من الدعم الحكومي ومنح تعويضات للمزارعين عن الخسائر التي لحقت بمزروعاتهم نتيجة الأحوال الجوية الأخيرة.
وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5% إلى 10% وأصبح قانوناً.