مجلس الشعب السورى
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فى مجلس الشعب السورى تعديلات على قانون الجرائم المعلوماتية، خاصة في المادتين المتعلقتين "بالنيل من هيبة الدولة" و"النيل من هيبة الموظف"، وذلك لتصبحا أكثر دقة، ومنعاً لأي تأويل.
ونصت المادة 22 من القانون "يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة، كل من قام بنشر أخبار كاذبة على شبكة الانترنت من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام".
كما نصت المادة 23 "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بنشر أمر على شبكة الانترنت ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
وقالت مقررة اللجنة غادة إبراهيم لصحيفة الوطن السورية إن القانون لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، لافته إلى أن اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أعادت صياغة تلك المادتين.
وأوضحت إبراهيم أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف لتصبح "للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية"، وأضافت أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين".
