خلفت أزمة كورونا آثارا كارثية على أعتى اقتصاديات العالم، فى ظل فترات التوقف والإغلاق، فى حين تضاعفت تلك الآثار فى الدول النامية التى أصبحت تعانى من ويلات محدودية الإمكانية.
وأمام تلك التحديات أصبح ملف تصحيح أوضاع "الدعم الحكومى" فى تلك الدول حاجة ملحة، فى ظل وجود منظومات دعم من أزمنة مضت وتذهب إلى غير مستحقيها من الفئات وتثقل عاهل الحكومات دون جدوى حقيقة تنعكس على المواطن.
ومؤخرا برز ملف تصحيح منظومة الدعم الحكومى للسطح فى عدد من الدول العربية، وبدأت البرلمانات الوطنية مناقشة رؤى جديدة حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الدعم، وإيصاله لمستحقيه بدون هدر.
وكانت الجزائر فى مقدمة الدول التى اعلنت عن تنظيم الدعم الحكومى من خلال مشروع قانون المالية الجديد للدولة لسنة 2022 "الموازنة العامة للدولة"، والذى تم اقراره بالفعل مؤخرا.
وكانت المادة 187 من مشروع قانون المالية لعام 2022 سببا في خلاف بين أعضاء البرلمان حيث نصت على "إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه لمستحقيه” وهو ما اعتبره البعض مقدمة إلى رفع الدعم الحكومى عن المواطنين لأول مرة منذ استقلال الجزائر، الأمر الذي أثار جدلا ليس فقط داخل البرلمان بل وفي الشارع الجزائرى، مما دفع أعضاء الحكومة إلى الخروج للمواطنين بتصريحات لتوضيح أهمية القانون للدولة والمواطن.
وقام الوزير الأول، ووزير المالية بإزالة اللبس الذى أثاره القانون حول عزم الحكومة رفع الدعم عن المواطن، مؤكدا ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتمحور حول عدد من الأهداف فى مقدمتها تنويع النشاط الاقتصادى وتقليص الاعتماد على المحروقات وإعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط وتوجيه الدعم للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح الوزير الأول، وزير المالية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يقترح وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، وتأسيس منحة البطالة لفائدة طالبي العمل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
تشهد سوريا حاليا جدلا حادا بدأ داخل البرلمان وانتقل للشارع، بعد أن طالب أعضاء من مجلس الشعب السوري، بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي، وإعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة لمجلس الشعب السوري من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ.
وقالت وكالة سانا أنه خلال الجلسة، قدم وزير الدولة السوري لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، عرضا بشأن المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه إضافة إلى جدول يبين الشرائح المستبعدة من الدعم.
وطالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين.
كما طالب النواب إعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه، مشددين على ضرورة منع أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.
في السياق ذاته، طالب الأعضاء ببقاء الخبز مدعوما لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
وفى المغرب لازال القرار صعبا على كل من الحكومة والبرلمان، حيث كان من أولويات مشروع قانون مالية 2022، الشروع في إصلاح صندوق المقاصة المسئول عن الدعم، من خلال تحرير تدريجي للسكر، وكذلك 50% من غاز البوتان، إلا أن استمرار الجائحة حال دون البدء في القرارات.
في ظل معلومات عن استعداد الحكومة لتطبيق القرارات، استبعد خبراء الإقدام على مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن، خاصة أن الإقدام عليها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات صعبة.
من ناحيته، قال البرلماني المغربي محمد التويمي، إنه من الصعب تطبيق قرارات رفع الدعم عن بعض المواد في الوقت الراهن.
وأضاف، وفقا لـ"سبوتنيك"، أن جائحة كوفيد 19، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة الحالية تقر بأنها حكومة اجتماعية من خلال برنامجها، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في العديد من المجالات، منها التعليم وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يؤخر الخطوة، خاصة أن نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المئة في الوقت الراهن.
كذلك أكد الباحث السياسي المغربي محمد شقير، أن الحكومة أرجأت الرفع التدريجي للدعم عن باقي المواد المدعمة منها "الغاز البيتان والسكر والدقيق" نظرا لتفشي كورونا، التي كانت لها تداعيات على قطاعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع سجل اجتماعي يحدد الفئات المتضررة من أي رفع لدعم صندوق المقاصة على هذه المواد.
ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان والسكر والدقيق في المغرب عبر صندوق المقاصة، فيا كان من المرتقب بدء العمل على رفع الدعم تدريجيا وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة، إلا أن الجائحة فرضت الإرجاء حيث لم تصدر أي تصريحات رسمية حول عملية بدء التطبيق خلال العام الحالي.
