عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن الحكومة الليبية الشرعية في البلاد برئاسة فتحي باشاغا، ستمارس مهامها من سرت، مشددا على محاسبة من لا يتعاون مع الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن العمل يجرى لصياغة دستور جديد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس البرلمان حضره رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وعدد من الوزراء والنواب، لفت خلاله إلى أن عدم التداول السلمي للسلطة يعد انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضاً، داعيا لإنهاء الانقسام في ليبيا، وشدد على أنه لا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الإشراف على الانتخابات الليبية.
وأضاف صالح أنه لا يجوز للمصرف المركزى صرف الأموال دون ميزانية، مشددا على ضرورة ضمان توزيع إيرادات الدولة الليبية بعدالة وشفافية، قائلا :"على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية"، داعيا إلى "وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي".
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحاته النائب العام المستشار الصديق الصور بتحريك دعوى ضد "من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي."
واقترح رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح العمل موقتا بنظام الحكم المحلي، كما أشار إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي.
