كتبت آمال رسلان
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى "الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة"، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة، الأمر الذي ينفيه الحزب.
وحل سعيّد في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت.
ووصف الرئيس التونسي قراره في اجتماع وزاري بـ "التاريخي" وربطه بـ "الواجب المقدس" وبـ "الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة".
وأضاف موضحا خلفية الخطوة: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".
ويذكر مرسوم صدر في الجريدة الرسمية أن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
