لجنة أوروربية تثير غضب قيس سعيد بتدخلها فى شئون تونس.. اعرف القصة

أثار التقرير الذى أصدرته لجنة البندقية الأوروبية غضب الرئيس التونسى قيس سعيد، والذى انتقد التوجه إلى استفتاء على الدّستور بتونس في 25 يوليو، مما استدعى من الرئيس الطلب من أعضاء اللجنة مغادرة البلاد.

وجاء طلب الرئيس التونسى خلال لقائه بوزير خارجيته عثمان الجرندي، مطالبا بسحب عضوية تونس منها، بسبب ما اعتبره تدخلا سافرا من طرفها في شؤون بلاده الداخلية واعتداء على سيادتها الوطنية.

وانتقد رئيس تونس بشدّة هذا التقرير، واعتبر أن ذلك يعدّ "تدخّلا سافرا وغير مقبول في الشأن التونسي"، مضيفا، أن تونس ليست في حاجة لمساعدتها لأن لها قوانينها وقادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

وأضاف سعيّد قائلا "سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي امرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات، وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها؟".

وتابع" من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً، هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة، مشدّدا على أن الدستور سيضعه التونسيون ولن يوضع في البندقية.

ووقالت اللجنة في تقريرها إنّه يتعيّن إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة انتخاب برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، وأشارت إلى ضرورة إجراء تنقيح على القانون الانتخابي على أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.

واعتبرت اللجنة ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.

ولجنة البندقية، هي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، تتمثل مهامها في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية والقانونية، وأعضاؤها هم من أساتذة القانون الدستوري أو قضاة بالمحكمة العليا أو المحاكم الدستورية.