بخطى ثابتة تسير تونس نحو تدشين جمهوريتها الثانية بعد ثورة تصحيح للاوضاع الصعبة التى كانت تعيشها البلاد، قادها الرئيس التونسى فيس سعيد فى نهاية يوليو الماضى والذى اتخذ اجراءات جريئة بتجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة من عملها تلبية لنداء الشعب التونسى الذى كان يئن من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أربعة أشهر من قرارات التصحيح خرج الرئيس التونسى للشعب مرة أخرى حاملا معه خطة زمنية لإصلاح الأوضاع، يشارك فيها كافة فئات الشعب ووضع البلاد على الطريق الصحيح بمحاربة الفساد والفسدة.
وأعلن سعيد عن حزمة إجراءات حيث قرر إجراء استشارة شعبية على الانترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير وحتى نهاية شهر مارس عام 2022.
ووفق قرارات الرئيس، فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر عام 2022.
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب.
وتابع "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
ومضى قائلا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
سعيد قال أيضا، "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي تنكل بالشعب".
وفي وقت لاحق مساء الإثنين، قال سعيد في خطاب للشعب التونسي "بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي".
ومضى قائلا "بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة".
وأضاف "بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية.. والشعب صاحب السيادة في تونس"، متابعا "بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك".
والشهر الماضي، كشف الرئيس التونسي، النقاب عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية.
وقال قيس سعيد، إن "محكمة المحاسبات هي محكمة، وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي أصدرته يحوي العديد من التجاوزات"، مشيرا إلى أن التقرير " أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".
وتابع ''توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ 3 أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الامريكية، وفي هذا التقرير تم تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية".
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وعبر الشارع التونسى عن ارتياحه تجاه قرارات سعيد، حيث توالت الاحزاب السياسيه في تأييد خارطة الطريق، وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي تأييده للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الكلمة التي توجّه بها إلى الشعب التونسي.
وأكّد الحزب في بيان مباركته لجملة هذه الإجراءات بما احتوته من سقف زمني وما عبرت عنه من إرادة واضحة وصلبة للإصلاح، حسب نصّ البيان.
ونوّه البيان بتجنب رئيس الدولة اتخاذ قرارات مثل حل البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء أو إلغاء الدستور، وهي القرارات التي كانت ستزيد من توتر وتشنج المشهد السياسي، وفق البيان.
وعبّر الحزب عن تأييده قرار الرئيس بإجراء استشارة شعبية واسعة عبر المنصات الإلكترونية وعبر عقد جلسات تشاورية بحضور المواطنين في المعتمديات، مؤكّدا على أن هذه الإستشارة يجب أن تحترم المكتسبات المنجزة خلال عقود من النضال الشعبي، من حريات ومؤسسات اجتماعية ومناخ ديموقراطي، مطالبا بأن تشمل هذه المشاورات مكونات المشهد السياسية والاجتماعية والحقوقية.
اعتبر حزب 'التحالف من أجل تونس' أن خطاب الرئيس التونسى قيس سعيد أمس يعبّر عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسساتِ الحكم والدولة والذين ثبَت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقِّق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.
وثمّن الحزب في بيان اليوم الثلاثاء ما جاء في خطاب رئيس الدولة، معتبرا أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سينتج عن الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
