كتبت آمال رسلان
كشف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنه تم خلال لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد بأساتذة القانون الدستوري أمس فى قصر قرطاج تم الاتفاق على تكوين لجنة خبراء دستوريين تعمل على صياغة دستور جديد بدلا عن دستور 2014، معتبرا ان الرئيس توجه إلى الخيار الديمقراطي وهو العودة إلى الشعب''.
وبذلك تستعد تونس إلى تغيير دستورى جديد، يطيح بالدستور الذى تم صياغته فى عام 2014 بإشراف الإخوان ، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ البلاد تعاني من مشكلة دستورية، ويؤكد أنّ الحل سيكون بـ"العودة إلى الشعب" عبر "حل قانوني" يحترم إرادته.
و أوضح أمين محفوظ في تصريح لموزاييك التونسى، ان لجنة الخبراء ستضم الجميع و ستسهر على صياغة دستور جديد بعد نقاش علني، و سيقرر الشعب اعتماده عبر استفتاء".
وأضاف أمين محفوظ ان جوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها بهدف تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.
وكان الرئيس قيس سعيّد، أكد على أنّ "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بهم، بل إنّ المستقبل يحدّده الشعب التونسي"، مضيفاً أنّ "بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء".
كما أكد أنّ "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
