كتبت آمال رسلان
طالبت لجنة الطاقة بالبرلمان الأردنى بإدراج بند في الدورة الاستثنائية المرتقبة، يسمح بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة قرارات لجنة تسعير المحروقات الاخيرة، وإعادة النظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وتأثيرها على المواطنين، محذرة الحكومة من رفع أجور النقل والمواصلات.
جاء ذاك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب فراس العجارمة، وحضور عدد من النواب، وخصص لمناقشة قرار لجنة تسعير المحروقات الأخير الذي تضمن رفع أسعار المحروقات.
واصدرت اللجنة في نهاية اجتماعها بيانا قالت فيه إنها بصدد إعداد مشروع قانون يتضمن تأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع “الضمان”، ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات حقوقها التعاقدية كافة.
وطالبت اللجنة في بيانها بإلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة، وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء، وإصدار تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية تزيد سعة محركها على 2000 سي سي، وتوحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي، إضافة إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائية.