أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
دخل العراق موسم صيف حار تفوق فيه أحياناً درجات الحرارة الخمسين مئوية، لكن غياب الموازنة لم يمكّن بغداد من دفع مستحقات إيران مقابل الغاز، ما تسبب بشحّ في الكهرباء، كما أعلن مسؤولون مؤخراً. وقال مجلس النواب، في بيان، إن التصويت جرى «بحضور273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي يهدف إلى «تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة».
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز. وليصبح نافذاً، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، «لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة».
