البرلمان المغربى يبحث إنشاء وكالة وطنية لحماية مخزون المواد الغذائية

تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب المغربى بمقترح قانون يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية، وذلك بعد ما كشفت عنه الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات التي أضحت تهدد الأمن الغذائي العالمي.

وبحسب المذكرة التقديمية، وفقا لصحيفة هسبريس المغربية، فإن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو "مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، إذ ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسئولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد"، مردفة: "كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية".

وأكد الفريق الحركي أن هذه الوكالة "ستمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الإستراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، فضلا عـن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية؛ وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة".