البرلمان الجزائرى
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمام لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان الجزائرى، مشروع القانون الخاص بالاحتياط العسكري، الذي جاء ليدخل تعديلات على القانون المعمول به منذ سنة 1976، ويواكب بذلك المستجدات الدستورية في مجال الدفاع الوطني، حيث أشارت إلى أن النص الجديد يرفع من القدرات الوطنية للاحتياط ويعزز جاهزيتها لحماية الأمة وصد أي تهديدات داخلية كانت أم خارجية.
وأبرزت الوزيرة خلال عرض مشروع الاحتياط العسكري، أن النص المتمثل في "مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية ودعمها، بالاعتماد على الاحتياط العسكري لأنه مورد بشری الجيش الوطني الشعبي، خول له الدستور الجزائري مهمة سامية تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، والدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، فضلا عن الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد".
واعتبرت الوزيرة، أن "تحضير الاحتياط العسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كان خارجيا أو داخليا أو أي طارئ"، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية يتماشى النص والأحكام الجديدة للدستور ومع المنظومة القانونية الوطنية المسيرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما، الأمر المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين وقانون الخدمة الوطنية، خاصة وأن النصوص السارية المفعول، والمنظمة للاحتياط العسكري، تعود إلى سنة 1976 وهو ما اقتضى، إعادة النظر فيها.
وأضافت عزوار، أن بعض أحكام النص القديم، أصبحت لا تستجيب للواقع العملي، ما يدفع إلى تعديلها عن طريق مراجعة أحكامها، ضمن نص قانوني واحد يحكم وينظم الاحتياط العسكري.
ويلزم النص المعنيين بالاحتياط بواجب التحفظ والاحتراس، تحت طائلة العقوبات التي تصل لحد سحب الأوسمة الشرفية والتنزيل من الرتبة.
