كتبت آمال رسلان
نشر الرئيس التونسى قيس سعيد مسودة دستور جديد مقترح، من المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل ويمنح الرئيس سلطات أكبر ويقلص دور البرلمان لتحويل نظام البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى.
وسيصوت التونسيون على الدستور الجديد في استفتاء يجرى في 25 يوليو ولا يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة.
وكان البرلمان في السابق صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية، إذ كان يضطلع بالدور الرئيسي في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.
أما في الدستور الجديد فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان. لكن سيظل البرلمان قادرا على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.
وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.
كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
