كتبت آمال رسلان
وافق المشرعون الروس اليوم الثلاثاء على مشروعي قانونين يخولان للحكومة إلزام الشركات بتزويد الجيش بالسلع والعمل الإضافي لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف للبرلمان إن هذه التحركات كانت مدفوعة بالحاجة إلى دعم الجيش في وقت كان الاقتصاد الروسي يتعرض لـ "ضغوط عقوبات هائلة" من الغرب.
وقال "لقد زاد العبء على الصناعة الدفاعية بشكل كبير. ومن أجل ضمان توريد الأسلحة والذخيرة ، من الضروري تحسين عمل المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات التي هي جزء من سلاسل التعاون".
وقال أحد مشاريع القوانين - الذي تمت الموافقة عليه في قراءة أولى من قبل دوما الدولة ، مجلس النواب بالبرلمان - إن الدولة يمكن أن تفرض "إجراءات اقتصادية خاصة" أثناء العمليات العسكرية، وتطلب من الشركات توفير السلع والخدمات للجيش عند الطلب.
وقالت مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع القانون إن الجيش بحاجة إلى مواد جديدة وإصلاحات للأسلحة لمواصلة حملته في أوكرانيا.
وأضافت المذكرة "إن الحاجة إلى تلبية هذه المتطلبات على وجه السرعة ، خاصة في سياق العقوبات ضد روسيا والكيانات القانونية الروسية ، ستتطلب منا تركيز جهودنا مؤقتًا على قطاعات معينة من الاقتصاد وتنظيم توريد الموارد من خلال دفاع الدولة وقالت المذكرة "المشتريات".
