كتبت آمال رسلان
أعلنت اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقى، عن وجود “تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق”، مؤكده أن تم التوصل لاتفاق داخل مجلس النواب بجمع تواقيع بعد عودته للانعقاد بهدف تشريع هذا القانون.
وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون، “عارف الحمامي”، لوكالة الأنباء العراقية إن “تشريع هكذا قانون سيعزز ببنود قانونية تمنع المثلية والانحرافات المرتبطة بها”.
وفي مايو الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ملصقات انتشرت عند حي شرقي بغداد، تدعو إلى دعم مجتمع المثلين والمطالبة بالتعبير عن حياتهم بالطريقة التي وجدوا عليها، قابلتها منشورات مشابهة ثبتت على جدار جامعة الإمام الكاظم في العاصمة.
ودفعت تلك الملصقات إلى تحريك موضوع المثلية مجدداً وتداعيات ذلك الأمر على مجتمعات إسلامية دينية ذات طابع عشائري، بحسب مدونين.
إلا أن إعلان البرلمان عن تبنى هذا التشريع فى حين يواجه العراق أزمات طاحنة وخلافات سياسية حول تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس أثار حفيظة بعض السياسيين واعتبروه هروب من مسئوليات المجلس نجاه الأزمة الاقتصادية ذات الأولوية.
وفي تغريدة على تويتر، كتب المحامي “أحمد الزيادي” أن “البرلمان العراقي الحالي حتى الآن شرع قوانيين لا تمس حياة المواطن ومعاناته الحقيقية. تجريم التطبيع، وحظر المثلية، أما القوانين المتعلقة بالصحة والخدمات والبنية التحتية وتشريع قانون عقوبات جديد فلا ذكر لها ولا أحد يجمع لها التواقيع أو يتبنى تشريعها”.
و يلفت الخبير الدستوري، ميثم حنظل، إلى أن هناك قوانين عراقية نافذة يمكن تطبيقها من دون الحاجة لتشريع جديد، أكان في ما يتعلق “بتجريم التطبيع” أو حتى “المثلية الجنسية”.
