استأنف أعضاء البرلمان في إندونيسيا مناقشة قانون إصلاح النظام المالي في البلاد والذي يهدد بتقليص استقلال البنك المركزي الإندونيسي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إندونيسيا تستهدف تعديل قوانين القطاع المالي منذ 2020 لكن تم تجميد المناقشات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ومخاوف المستثمرين من تقليص استقلال البنك المركزي.
واستأنفت لجنة الشؤون المالية في البرلمان الإندونيسي عقد اجتماعات لمناقشة مسودة قانون القطاع المالي الجديد منذ يونيو الماضي، حيث دعت مصرفيين وخبراء اقتصاد للمشاركة في جلسات استماع في الأسبوع الماضي.
وتتضمن أحدث مسودة للقانون إضافة وظيفة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل إلى تفويض البنك المركزي، إلى جانب توفير أساس قانوني لكي يقوم البنك بشراء السندات السيادية من السوق الأولية عند الحاجة في أوقات الأزمات المالية.
كما تتضمن التغيرات الخاصة بالبنك المركزي، السماح له بإعادة شراء أوراق الدين من مؤسسة ضمان الودائع الإندونيسية لمعالجة أي أزمة سيولة في القطاع المصرفي.
ويقترح حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي وهو أكبر حزب سياسي في البلاد زيادة عدد فترات مجلس محافظي البنك المركزي إلى فترتين كحد أقصى مدة الفترة الواحدة 5 سنوات، بدلا من فترة واحدة كما هو الحال الآن.
ويقترح حزب جولكار ثاني أكبر الأحزاب في البلاد إضافة الروبية الإلكترونية، إلى العملات الرسمية التي يصدرها البنك المركزي.
