قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن دعوة الأحزاب السياسية لاجتماع تشاوري، جاء من أجل التحضير المبكر للانتخابات، بحسب موقع صحرا ميديا الاخباري الموريتانى.
وزير الداخلية الذي كان يتحدث في اجتماع غابت عنه بعض أحزاب المعارضة، أكد على سعي الوزارة إلى «التحاق الأحزاب السياسية الغائبة بهذا التشاور في أقرب الآجال».
وأضاف الوزير في الاجتماع الذي ضم ممثلي 22 حزبا سياسيا، أن التحضير المبكر يهدف إلى أن «تتم الانتخابات في الآجال الدستوربة والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع يضمن مشاركة الجميع» وفق تعبيره.
ومن المقرر أن تجری الانتخابات البلدية والنيابية فد موریتانیا في يوليو من العام المقبل.
وطالب الوزير بضرورة «الاحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات و الصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
واتفقت الأطراف وفق بيان للوزارة على «موافاة كافة الأحزاب السياسية- كتابيا- بالمقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع».
ومن ضمن البنود التي أوردها البيان؛ إعداد ردود ومقترحات الأحزاب السياسية وإرسالها للوزارة، و صياغة التقارير من طرف لجنة ثلاثية مكونة من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية وطواقم وزارة الداخلية.
ومن ضمنها كذلك «مصادقة الأطراف الثلاثة على التقرير النهائي وخطة العمل بما في ذلك الآجال الزمنية».
وشارك في الاجتماع حزب تجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بعد أن أعلن مقاطته للاجتماع مع المعارضة، بالإضافة إلى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، في غياب لأحزاب معارضة «تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم».
وكانت الأحزاب المقاطعة للاجتماع قد دعت الحكومة للتريث والابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة الرجوع لمسار الحوار الوطني الشامل.
