لا تزال أزمة انعقاد الحوار الوطني في موريتانيا الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قائمة في ظل تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة بالوقوف خلف تأخير انطلاقه.
وقبل أيام، انتقدت أحزاب موريتانية معارضة تأخر انطلاق الحوار الذي دعا إليه الرئيس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إنه "لم يعد بمقدورها بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى".
في السياق، تناقلت وسائل إعلام موريتانية محلية عن وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، المتحدث باسم الحكومة، المختار ولد داهي، نفيه مسؤولية الحكومة عن التأخير، مرجعا السبب إلى تعدد أقطاب المعارضة.
تبادل الاتهامات
وقال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض إن "الحكومة تماطل في إطلاق حوار وطني يناقش ويضع حلولا مناسبة للإشكالات الكبرى التي تؤرق المواطن"، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية الأخيرة "اختتمت على وقع ضعف أداء الحكومة".
وقالت في بيان خلال مؤتمر صحفي لتقييم الدورة البرلمانية العادية للسنة البرلمانية 2021 ـ 2022 إن "الحكومة أصرت على تمرير قوانين "خطيرة وحساسة خلال الدورة البرلمانية المختتمة"، وفقا لصحيفة "الغد".
وقال بيان صدر عن ستة أحزاب معارضة في موريتانيا إن"الوقت قد حان لإطلاق الحوار بغية إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي قدمًا في تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن نمو وازدهار البلاد"، مشددة على أنه "في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها موريتانيا، فإن الحوار وحده الكفيل بأن يحمي البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن هذه الأوضاع".
وقال بيان آخر لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحكومي، إن "بيان المعارضة يحمل كثيراً من المغالطات والغموض، مع إدراك أصحاب البيان شروع الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع متعددة للتخفيف من آثار الغلاء ونقص الأمطار".
