لا تتوقف الأحزاب الألمانية عن توجيه الضربة تلو الأخرى للإخوان الإرهابية، ما يرسم ملامح مرحلة صعبة للجماعة بالبلد الأوروبي.
وكانت الضربات الـ6 السابقة للإخوان في البرلمان الألماني بدأت منذ منتصف مارس الماضي، تراوحت بين مشاريع قرارات وطلبات إحاطة.
والثلاثاء ا، قدمت كتلة الاتحاد المسيحي (معارض)، ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، طلب إحاطة قوي تحت عنوان "البحث والوقاية والتصدي للتطرف الإسلامي العنيف والإسلام السياسي".
ويستخدم لفظ "الإسلاميين والإسلاموية" في ألمانيا للحديث عما يعرف بـ"التنظيمات الإرهابية العنيفة" مثل "داعش" والقاعدة، والتنظيمات الإرهابية النشطة في أوساط الإسلام السياسي، مثل الإخوان وغيرها.
وفي ديباجته، ذكر طلب الإحاطة الموقع عليه من فريدريش ميرتس زعيم المعارضة والمرشح الأقوى لتولي المستشارية مستقبلا، أن "التطرف الإسلامي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا لنظامنا الديمقراطي الأساسي".
وأوضح أنه "ينطبق هذا على كل من التطرف الإسلامي العنيف وما يسمى بالإسلام السياسي والإخوان؛ التنظيم الذي يسعى عناصره من أجل حكم استبدادي طويل الأمد تقيد فيه حقوق المرأة بشكل صارم ولا توجد فيه حقوق متساوية للمسلمين وغير المسلمين، ولا حرية للرأي والدين، ولا حماية للأقليات، ولا يوجد فصل بين الدين والدولة".
وأكد أن "نظام الحكم هذا يتعارض بشكل صارخ مع قانوننا الأساسي".
