صادق البرلمان الماليزى على مشروع قانون لحماية الرجال والنساء من التحرش الجنسي، والذى ينص على تشكيل محكمة لمكافحة التحرش الجنسي، تتألف من 12 عضوا، للتعامل مع هذه القضايا.
وقالت وزير الأسرة وتنمية المجتمع الماليزية رينا هارون إن البرلمان صدق على القانون، مؤكده أن "قوانين التحرش الجنسي تتعلق بجميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم".
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، عندما يتم إقرار المشروع ليصبح قانونا، ربما تصل عقوبة المعتدين دفع غرامة تصل إلى 250 ألف رينجيت (56154 دولارا) للضحايا كتعويض أو الحبس لمدة عامين.
وقد تم زيادة العقوبة على الشركات التي تخفق في إدارة حوادث التحرش الجنسي في أماكن العمل من 10 آلاف رينجيت إلى 50 ألف رينجيت.