احتلت قضية الزيادة السكانية وخطرها على الاقتصاد المصرى صدارة المشهد خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ألقى الضوء عليها مجددا الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، ثم فند مجلس الوزراء مدى خطورة هذا التحدى الكبير على الاقتصاد، مما نقل الجدل إلى الغرف التشريعية التى راحت بدورها تبحث عن حلول قانونية.
وداخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تدور المناقشات حول كيفية مواجهة هذه الأزمة فى مصر، ولذلك عمد المجلس إلى دراسة قضية الزيادة السكانية، وشكيل لجنة من الصحة وحقوق الإنسان، واستضافة 7 وزراء ومفتي الديار وموفدين عن الكنيسة والأزهر، على مدار 3 أشهر، كما تم دراسة تجارب 6 دول استطاعت تحقيق انخفاض معدل النمو السكاني.
ولأن مصر ليست الدولة الوحيده التى تواجه أزمة زيادة سكانية، بل إن هناك العديد من الدول سبقونا لها ونجحوا فى التغلب عليها، مما يجعل من تجاربهم نماذج يمكن أن يُحتذى بها والتعلم من أخطائها أيضا.
ونجحت بالفعل كل من كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة فى خفض المواليد في العقود الأخيرة من القرن العشرين من خلال الدفع بقوة لتنظيم الأسرة، فى حين لجأت دول آخرى إلى تطبيق القوة وإجبار السكان على تحديد النسل.
وبدأت الصين، الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، خطتها لمواجهة الكثافة السكانية منذ عام 1978، فشجعت سياسة الحكومة كافة الأزواج على إنجاب طفل واحد فقط، وطُبق قانون سياسة الطفل الواحد، المثير للجدل، والذي تلخص في منع إنجاب أكثر من طفل لكل عائلة في المناطق الحضرية.
وبحلول عام 1982، أصبح "تخطيط العائلة" سياسة رئيسة في الدولة الآسيوية، لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل البيئية، فمرت السياسة بمراحل من التطبيق الصارم ودفع غرامات ضخمة على كل من يخالف القانون تحدد حسب الوضع الاقتصادي للأسرة، إذ وصلت الغرامة لإحدى الأسر الصينية الغنية إلى ملايين الدولارات.
وسرعان ما انتشرت سياسة الطفل الواحد فى أغلب دول آسيا، والتجربة الماليزية لم تختلف كثيرا عن تجربة الصين، حيث عملت الحكومة على عدة محاور للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، كان أهمها توجيه الإعلام وشن الحملات للتوعية أحيانا والترهيب أحيانا، كما وضعت قانون صارم وملزم للحد من النمو السكانى، ووفرت الرعاية الصحية للأم والطفل للوصول إلى صحة جنسية وإنجابية، كما قضت على الفقر والبطالة السببان الأكبر فى الزيادة السكانية باستخدام سياسة الدمج الاجتماعى.
ثم جاء الدور على سنغافورة والتى وجدت نفسها بعد خروجها من الاتحاد الماليزي، غارقة في مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة، علاوة على البطالة وتدني مستوى التعليم والإسكان غير اللائق، وانعدام الموارد الطبيعية وصغر المساحة، فعمدت إلى تطبيق برنامج وطنى لتغيير سلوك الشعب ومن ضمنه قوانين تحديد النسل.
وخلال الستينيات من القرن الماضي ، طبقت حكومة فيتنام سياسة للنمو السكاني ، شددت على ضرورة أن تحد الأسر الفيتنامية من أسرتها التي تضم طفلاً أو طفلين فقط.و يتم إدارة برامج تحديد النسل في فيتنام تحت إشراف المكتب العام للسكان وتنظيم الأسرة.
وفى عام 2008 شددت من عقوبات التهاون فى تنظيم الأسرة بحرمان موظفي الحكومة الذي ينجبون طفلاً ثالثاً من زيادة الراتب والترقيات·
وفى إيران لم يكن الوضع مختلفا حيث قامت الحكومة الإيرانية فى مايو سنة 1993، بالمصادقة على قانون وطني لتنظيم الأسرة الذي شجع كثيرا الأزواج على إنجاب عدد أقل من الأبناء، وذلك من خلال تقليص مدة عطلة الأمومة والمزايا التي ترافقها بعد إنجاب الطفل الثالث.
كما طلبت الحكومة من وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والتعليم العالي، ووزارة الصحة والتعليم الطبي أن تقوم بإدراج معلومات مفصلة حول السكان والنمو الديمغرافي، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل ضمن مواد المناهج الدراسية.
ورغم أن أغلب الدول لجأت إلى المواجهة بالقانون جنبا إلى جنب مع حملات التوعية، كان هناك نماذج اتبعت العنف لإجبار السكان على تحديد النسل فى مقدمتها الهند.
وحرصت الهند على تحديد النسل فى دولتها وتنظيم الأسرة حتى لا تعوق عمليات تقدمها، عن طريق اعتمادها على عمليات التعقيم الجماعى للإناث كطريقة أساسية لمنع الحمل وذلك من خلال استئصال قناة فالوب بالليزر التى تستغرق بضع دقائق لضمان عدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى والتى أدت لكثير من النتائج السلبية من حالات الوفاة وانتشار الأمراض والعدوى بين السيدات .
وعلى نهج الهند اتبعت حكومة أوزبكستان نظام التعقيم القسرى للقضاء والسيطرة على النمو السكانى وهو النظام الذى مازال يستخدم حتى الآن وأثر على عشرات الآف من النساء حتى الآن وكثفت استخدام هذا النظام فى السنوات الأخيرة، و وفقا لموقع open society foundations فإن من أكثر النساء المستهدفة فى تطبيق هذا القانون الإجبارى، النساء اللاتى أنجبن طفلين أو أكثر.
