صححوا مفاهيم الزواج والإنجاب.. نواب يطالبون الأزهر والأوقاف والكنيسة بمواجهة الزيادة السكانية.. ويؤكدون: نحتاج لتحركات سريعة

تعد قضية الزيادة السكانية والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما من أهم وأخطر القضايا التى تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة فى الاشتباك الإيجابى معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات.

كما يُعد تحدى الزيادة السكانية من أقوى التحديات التى تواجه العالم، نظرا لما يفرضه من أعباء تنموية وعدم التناسب بين الموارد والإنتاج، حيث تضاعف السكان فى العالم، خلال السنوات الأخيرة ليصل أكثر من الضعفين، حيث يبلغ حاليا نحو 7.7 مليار نسمة، وسط توقعات بزيادته في السنوات المقبلة.

وفى هذا السياق، فقد طالب النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بسرعة العمل بشكل ممنهج مع ملف تصحيح المفاهيم الدينية والثقافية، حول قضية الإنجاب والزواج كجزء أساسى من مواجهة الزيادة السكانية.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الزيادة السكانية تحتاج لتكاتف كل الجهات المسئولة وفى المقدمة منها رجال الدين والعلم، مضيفاً "نحن شعب متدين بطبعة وفطرته ونقبل من شيخ الجامع، أو الأب فى الكنيسة بشكل رهيب اكبر من أى شخص آخر".

وأوضح عضو مجلس النواب، أننا نحتاج إلى زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى، وتوعية المواطنين بأضرار الزيادة السكانية التى تلتهم أى نمو اقتصادى فى مصر، الوقت للتحرك بشكل سريع فى هذا الملف، حتى تستطيع الدولة بمواردنا أن تلبى جميع الاحتياجات الأساسية.

فى السياق ذاته قال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن المؤسسات الدينية ستكون قطار الانطلاق لمواجهة الزيادة السكانية، وإعادة توعية المواطنين بأهمية الصحة الإنجابية وتغير مفاهيم ومصطلحات الزواج لدى الأسر المصرية فى القرى والنجوع والمناطق الريفية والبدوية، والأماكن الشعبية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أننا نحتاج إلى نحتاج لتحركات سريعة داخل المساجد والكنائس لتصحيح المفاهيم الإنجابية وقضية الزواج لدى المجتمعات المختلفة فى كل مصر وليس مناطق بعينها، مشاراً أنا ضد توجيه تلك الحملات لمثلا الصعيد وترك الوجه البحرى، أو العكس، لكن نحتاج لتكاتف الجميع.

واستطرد عضو مجلس النواب: "أصبح من الضرورى وضع ضوابط للحد من الزيادة السكانية مقابل وجود حوافز إيجابية لمن يلتزم بها، وهى عدم الإنجاب أكثر من طفلين مع مراعاة فترة التباعد بين الطفل والآخر والكشف المبكر عن أمراض الثدى حفاظًا على صحة المرأة التى تضمن ولادة مولود سليم وبصحة جيدة، بجانب توفير تغذية للطفل خلال الألف يوم الأولى للأم الأكثر احتياجًا".

من جانبها أكدت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.6 مليون سنويا، وذلك فى غاية الخطورة لأنها تلتهم موارد الدولة وتعرقل الجهود المبذولة فى طريق الإصلاح الشامل.

وقالت الهريدى، فى بيان لها، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشكلة الزيادة السكانية كان واضحا وكاشفا، وتأكيده أنها قضية مصيرية، يستلزم تحركنا جميعا لتحقيق هدف ترشيد وتقليل الزيادة السكانية على مستوى مصر خلال الفترة المقبلة، لأنها مشكلة تمس الأمن القومى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن معدل النمو السكانى عبء على الموازنة العامة للدولة، وتؤدى إلى الضغط على الإنفاق العام، منوهة إلى أن الدولة لا تستطيع أن تزيد حجم الإنفاق لأن الموارد محدودة فى حدود 1.3 تريليون جنيه فى مقابل أن الإنفاق أكبر بكثير.

وزادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الجميع يجب أن يكون له دور فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية، وعلى رأسهم رجال الدين والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام جميعهم لهم دور كبير فى التوعية بخطر الزيادة السكانية، ويجب استخدام أنماط مختلفة من زوايا الحكى لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين.