اللائحة تنتظر التصويت على المادة الأخيرة قبل إرسالها لمجلس الدولة لمراجعة "الصياغة"

انتهى مجلس النواب، من قطع شوط كبير فى جلساته الإجرائية بالموافقة على اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الإثنين، ليصبح على بعد خطوات قليلة من ممارسة دوره الرقابى والتشريعى، وذلك بعد أن أقر خلال جلساته على مدار أمس، قرابة 60 مادة، إضافة إلى عدد من المواد المؤجل إقرارها، وأخرى تم إعادة التصويت عليها.

ورغم أن المجلس انتهى موضوعيًا من مناقشة اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله ووافق عليها، إلا أن إقرارها بشكل فعلى لم يتم حتى اللحظة، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة مرة أخرى برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمراجعة صياغة مواد اللائحة التى تم إجراء تعديلات على نصوصها، ومن ثم إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة، بصفته الجهة القضائية المنوط بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، على أن يُعاد إرسال مشروع اللائحة إلى المجلس مرة أخرى، لبحث ما تم عليه من تعديلات فى الصياغات بما يتوافق مع نصوص الدستور، لتصبح اللائحة جاهزة لإقرارها بشكل فعلى.

ويأتى دور مجلس الدولة فى مراجعة صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، وفق النص الدستورى للمادة رقم 190 التى تنص على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وأيضًا نص المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على: "أن رئيس مجلس النواب يُرسل إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغاتها خلال 30 يومًا على الأكثر، وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع".