كتبت آمال رسلان
تجدد الجدل حول منع النساء المغربيات من الاقامة بالفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، حيث انتقد نواب برلمانيون التعامل العنصري مع النساء في وقت يسمح فيه للمواطنين من الرجال بالاقامة دون شرط أو قيد.
في هذا السياق، سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأسف هذه الوضعية، معتبرا أنه من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى “دورية ما” أو “ما جرى به العمل”.
وقال مولاي المهدي الفاطمي، برلماني اتحادي، إن “هذا الإجراء يسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، كما أنه من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق".
وأضاف، وفقا لموقع هسبريس المغربى، إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة.
وأضاف أن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 24 منه على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”، وتابع قائلا: “بما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب الفنادق”.
وأفاد الفاطمي بأن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، معتبرا الأمر انتقاصا من كرامة المرأة، مطالبا الحكومة ضمن سؤال كتابي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل إصدار دورية مضادة توزع على الفنادق، ومعاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها.
