يكثف حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني، تحركاته ضد أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمات الإسلام السياسي تحت قبة البرلمان.
وبعد تقديم طلب إحاطة عن "الروابط العابرة للحدود لشبكة الإخوان الإرهابية"، قدم الحزب طلب إحاطة جديدا عن تمويل شبكات التنظيمات الإسلاموية في ألمانيا.
وتستخدم الأوساط السياسية الألمانية مصطلح الإسلاموية، لوصف شبكات تنظيمات الإسلام السياسي العاملة في البلاد، خاصة الإخوان الإرهابية.
وذكرت ديباجة طلب الإحاطة الجديد الذي قدمه حزب اليسار في وقت سابق هذا الشهر، "تعد الإسلاموية مصطلحًا جماعيًا للعديد من الأيديولوجيات والحركات الأصولية، بما في ذلك الإسلام الراديكالي".
وتابعت "القاسم المشترك بين هذه التنظيمات هو أن الدين يجب أن يكون أساسًا للدولة والنظام الاجتماعي الذي يحدده الدين فقط، بالإضافة إلى رفض الفصل الدستوري بين الدولة والدين".
وأضافت "الإسلاموية ترفض أيضا، مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة"، متابعة "لذلك، فإن الهيئات الحكومية والإدارات وكذلك الجماعات الدينية الأخرى وغير المسلمين مدعوون إلى فصل التيارات والحركات الأصولية والعنيفة والتي تحض على الكراهية، عن ممارسة الشعائر الدينية التي يحميها الدستور".
وتابعت "بالإضافة إلى متابعة وكشف تمويل الخلايا والشبكات الإرهابية للأفراد أو الجماعات الإسلاموية، ينصب التركيز أيضا على الدعم المالي لمجتمعات المساجد في ألمانيا وتمويل تدريب الأئمة" في ألمانيا.
ووجه طالب الإحاطة أسئلة للحكومة عن "التحقيقات التي أجرتها الشرطة والاستخبارات المالية منذ عام 2017، وتتضمن تورط منظمات إسلاموية في قضايا تمويل إرهاب أو تلقي تمويلات مالية"، وسؤال آخر "عن حالات الاشتباه التي يتورط فيها منظمات أو أشخاص في الأوساط الإسلاموية في ألمانيا".
