أقر البرلمان الهندى بالإجماع مشروع القانون الوطني لمكافحة المنشطات في الألعاب الرياضية بعد أربع ساعات من النقاش، كما شاركت أحزاب المعارضة في مناقشة مشروع القانون الذي يسعى إلى توفير إطار قانوني لعمل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات (NADA) والمختبر الوطني لاختبار المنشطات في مجال الرياضة.
وقال وزير الرياضة الاتحادي أنوراغ ثاكور، إن الهند يمكنها إجراء حوالي 6000 اختبار فقط سنويًا في الوقت الحالي، وسيساعد التشريع المقترح في زيادة قدرة الاختبار بشكل كبير، وأضاف أنه لإجراء أي بطولة دولية كبرى يمكن أن يصل عدد الاختبارات المطلوبة إلى 10 آلاف في الشهر.
وأضاف الوزير، إن الهند ستنضم الآن إلى عصبة دول مثل الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو أستراليا أو اليابان أو كوريا الجنوبية للحصول على معمل اختبار للقانون والمخدرات، وينص مشروع القانون على تخطيط وتنفيذ ومراقبة أنشطة مكافحة المنشطات وكذلك التحقيق في انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات.
كما تسعى الهند إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة والامتثال لهذه الالتزامات والتعهدات الأخرى، ويحظر التشريع على الرياضيين وموظفي دعم الرياضيين وغيرهم من الأشخاص المشاركة في تعاطي المنشطات في الألعاب الرياضية.
وقد يؤدي انتهاك قواعد مكافحة المنشطات إلى استبعاد النتائج بما في ذلك فقدان الميداليات والنقاط والجوائز، وعدم الأهلية للمشاركة في مسابقة أو حدث لفترة محددة، والعقوبات المالية.