وكانت المحكمة الإدارية التونسية قضت، يوم الجمعة الماضي، بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ"، وقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه أصلًا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي.
